معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم بیان کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ به مراکز پژوهشی به صورت میانگین حدودا ۸۰ درصد بودجه‌ تخصیص داده شد. معمولا هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی حتما باید پرداخت شوند، بنابراین کمبود بودجه دقیقاً متوجه هزینه‌های پژوهشی می‌شود و اعتبارات آن‌ها هم صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود.

دکتر وحید احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی وضعیت بودجه پژوهشی سال آینده، با بیان این که «هنوز مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب نکرده و معمولا تا زمان تصویب، این لایحه دستخوش تغییرات زیادی می شود»، گفت: در قانون برنامه آمده است که چهار درصد تولید ناخالص ملی(GDP ) باید صرف پژوهش شود و برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه ای باشد که در مسیر دستیابی به این هدف حرکت کنیم. در سال ۹۷، سهم اعتبارات پژوهشی ۰.۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. سال ۹۸ این میزان به ۰.۵۸ درصد رسیده است و سال ۹۹ به ۰.۴۳ درصد کاهش یافته است. نه تنها ما سیر صعودی در تخصیص بودجه به فعالیت‌های پژوهشی نداریم بلکه سیر نزولی داریم. امیدوارم سهم اعتبارات پژوهشی از GDP در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر شود.

وی  افزود: سال ۱۳۹۹ سال سختی از لحاظ اعتبارات بوده است. نسبت به سال ۱۳۹۸، اعتبار تحقیقاتی کل کشور، تقریبا یک درصد رشد داشته است. این در حالی است که بودجه عمومی، حدود ۱۶- ۱۷ درصد رشد داشته است. اعداد و ارقامی که برای عناوین کل تحقیقات داریم خوشبختانه در سال ۱۴۰۰  نسبت به سال ۹۹،  ۳۵ درصد افزایش داشته است. اما سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که  «بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما واقعیت این است که ما خیلی عقب هستیم»، افزود: با توجه به شرایط سخت کشور و تورم بالا و افزایش قیمت چند برابری تجهیزات و ابزار، ۳۵ درصد افزایش نیز کافی نیست اما این رشد نسبی نسبت به سال ۹۹ قابل توجه است.

به گفته‌ی معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم،  بودجه کل دانشگاه‌ها ۷۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و میزان افزایش اعتبارات تحقیقاتی آن‌ها ۵۷ درصد بوده است.

احمدی ادامه داد: در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰، بودجه‌ی مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم حدود ۳۷ درصد و بودجه تحقیقاتی پارک‌های علم‌وفناوری  حدود ۵۳ درصد تغییر داشته است. وضعیت نهادهای پژوهشی وزارت بهداشت نسبتا بهتر است اما مجموعه‌ی تغییرات نسبت به آنچه در بودجه ۹۹ وجود داشت بهتر است. با این حال، با توجه به تورم و هزینه‌های سنگین تحقیقاتی باز هم دچار چالش هستیم.

وی با اشاره به تبصره ۹ بند ح لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: بر این اساس، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلف‌اند که ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب مشخصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در قالب توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و برای پروژه‌های کاربردی، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان غیرشاغل استفاده شود. این هم نکته بسیار مثبتی است که ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی نهادهایی که زیرمجموعه وزارت علوم نیستند برای حل مشکلات صنعت و ارتباط با صنعت صرف می‌شود. البته این موضوع که نهایتا چند درصد اعتبارات محقق می‌شود جای بحث دارد.

احمدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بودجه‌ی تخصیص یافته به نهادهای پژوهشی گفت: در سال ۹۸ و ۹۹ به مراکز پژوهشی به صورت میانگین  حدودا ۸۰ درصد بودجه‌ تخصیص داده شد. معمولا هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی حتما باید پرداخت شوند بنابراین کمبود بودجه دقیقا متوجه هزینه‌های پژوهشی می‌شود و اعتبارات آن‌ها هم صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود. از آن جایی که پرداخت بودجه به نهادهای پژوهشی ماهانه انجام می‌شود در نتیجه کسری پرداخت از ماهی به ماه بعد منتقل می‌شود. بنابراین دانشگاه یا نهاد پژوهشی باید تا آخر سال صبر کند که ببیند چه مبلغی برای خرید تجهیزات و پرداخت هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی باقی می‌ماند و عدم تخصیص کامل بودجه تقریبا باعث از بین رفتن ا عتبار پژوهشی می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با بیان این که «آمار و ارقام نشان می‌دهد وضع رتبه‌ی علمی ما در دنیا خوب است» گفت: تعداد مقالات و میزان استنادات به محققان ایرانی روبه افزایش است اما پارادوکسی که وجود دارد این است که با وجود کمبود اعتبارات پژوهشی در ایران پس این تعداد مقالات و رشد رتبه علمی بر چه اساسی است؟ این وضعیت بیانگر این است که از لحاظ قانونی هم برای استاد و هم برای دانشجو ساختاری را ایجاد کرده‌ایم که برای ارتقا یا استخدام رسمی یا ادامه دادن تحصیل حتما باید مقاله داشته باشند. بنابراین همه‌ی آن‌ها را برای ارائه مقاله در تنگنا گذاشته‌ایم. این درحالی است که هزینه تهیه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی و انجام تحقیقات بسیارگران است. یعنی جامعه دانشگاهی با تمام وجود مشغول فعالیت و تلاش بی وقفه هستند اما بستری که باید فراهم شود تا تحقیقات کاربردی عملیاتی شوند فراهم نشده است. بنابراین استادان و دانشجویان به سراغ پروژه‌های کوچک و کم‌هزینه‌ای می‌روند که صرفا بتوانند از آن‌ها مقاله استخراج کنند.

احمدی افزود: پروژه‌هایی که هزینه‌های سنگینی دارند یا باید اعتبار حداقلی برای آن‌ها تامین شود یا قرار است منجربه توسعه فناوری شوند، عملا روی زمین می‌مانند. به همین دلیل است که پروژه‌های ملی و کلان چندان پیشرفتی ندارند. زمانی که در معاونت پژوهشی وزارت علوم مشغول بودم می‌دیدم که به دلیل کمبود بودجه، نمی‌توان برای پروژه‌های بزرگ هزینه کرد.  اما استاد و دانشجو پروژه‌ای کم‌هزینه را تعریف می‌کنند و از همان طرح، مقاله‌هایی را استخراج می‌کنند که باعث رشد جایگاه ایران در تعداد مقالات می‌شود. جامعه دانشگاهی ایران از لحاظ ساختاری خود را برای پیشرفت آماده کرده است اما ما هنوز نتوانسته ایم امکانات و تجهیزات لازم را فراهم کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما واقعا به دنبال این هستیم که دانشگاه‌های ما، استادان، دانشجویان و محققان با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که دارند بتوانند در حل مشکلات و پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند، باید فکری اساسی کنیم. اگر امکانات لازم را فراهم نکنیم متاسفانه استادان و دانشجویان ممکن است مهاجرت کنند. افزایش ۳۵ درصدی بودجه تحقیقات در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۰ خبر خوبی است. اما امیدوارم نمایندگان مجلس نیز با ملاحظه شرایط تورم و نرخ ارز و کسری انباشته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری،  این درصد افزایش پیشنهادی بودجه تحقیقات را حتما تقویت کنند و از دانشگاه‌ها نیزمسئولیت بخواهند تا هم امکان تحقق قانون برنامه و هم موجبات مشارکت واقعی دانشگاهیان در حل مشکلات جامعه فراهم شود.

انتهای پیام

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *